ما تحتها لا ما معها « 1 » . فإن الأكبر بالفعل غير مقول على الأوسط ، بل عسى بالقوة . وأما القياسات الجزئية فلا تستتبع نتابحها « 2 » ما تحتها بحكم ذلك القياس ، لأن ذلك إنما يمكن حيث تكون النتيجة كلية فيقوم في القياس الذي هو في الحقيقة منتج النتائج « 3 » المستتبعة مقام الكبرى ، فيظن للاتصال الذي فيهما أنهما « 4 » قد لزما عن قياس واحد . وأما إذا كانت النتيجة جزئية ، فلا يمكن ذلك فيها . أعنى استتباع ما تحتها . وأما « 5 » استتباع التي « 6 » معها فيمكن . وإذا لم تكن للنتيجة الجزئية أن تستتبع ما تحتها في الأول ، فذلك في الآخرين أحرى . فإنه إذا كان لا يستتبع النتيجة الكلية ما معها في الآخرين « 7 » لأن الحكم على الأوسط غير مبرهن ، أي غير « 8 » موضوع بالفعل مبينا ، ويحتاج « 9 » إلى بيان ، فكم بالحرى أن لا تستتبع الجزئية جزئية « 10 » معها . ولكن نظن أن النتيجة في الشكل الثالث قد تستتبع ما معها . والصواب أن ذلك ليس مع النتيجة ، لأنه ليس الموضوع فيه بالفعل مرتبا تحت الأوسط مع موضوع النتيجة الثانية فيكون معها ، وإنما يكون معها إذا كان بالفعل موضوعها « 11 » وموضوع النتيجة الأولى تحت الأوسط ، فيكون الحكم عليها كالواحد ؛ والقياس عليها في الظاهر كالواحد . وأما إذا كان يحتاج إلى عكس وبيان ، فلا . وبالجملة إنما يكون معها إذا كانت نسبتهما « 12 » إلى الكبرى واحدة . وإنما يكون تحتها إذا كانت النتيجة « 13 » تصح أن تصير كبرى . فهذا وجه تقف به على أن القياس كيف ينقلك « 14 » عن نتيجته « 15 » إلى لازم آخر .

--> ( 1 ) لا ما معها : لا معها د ، س ، سا . ( 2 ) نتائجها : فيها ع ، عا . ( 3 ) النتائج : النتيجة د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه‍ ( 4 ) فيهما أنهما : فيها أنه د ، س ، سا ، ن . ( 5 ) استتباع ما تحتها وأما : ساقطة من د . ( 6 ) التي : الشئ س . ( 7 ) الآخرين : الأخرى عا . ( 8 ) أي غير : أو غير د ، ن ( 9 ) ويحتاج : يحتاج عا . ( 10 ) جزئية : ساقطة من د ، ن . ( 11 ) موضوعها : موضوعا عا ، م . ( 12 ) نسبتهما : نسبتها د ، ن . ( 13 ) النتيجة : ساقطة من سا ( 14 ) ينقلك : ينقلب د ، سا ، ن . ( 15 ) نتيجته : نتيجة د ، سا ، ن .